نشرت المحكمة العليا قرارًا هامًا يتعلق بدائرة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، حيث أصدر رئيس المحكمة العليا القاضي إسحاق عميت والقاضية دافنا باراك-إيريز أمرًا مؤقتًا بتجميد تنفيذ أجزاء من قانون "ماحاش" الجديد. وقد اتُخذ القرار بعد فحص مجمل الادعاءات التي قُدمت أمام هيئة القضاة، في إطار إجراء قانوني فُتح ضد التشريع. وقد أعرب نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ عن موقف مغاير لموقف زملائه وظل في أقلية.
في الحكم، أشار القضاة في رأي الأغلبية إلى أنهم، في إطار قرارهم، قد وزنوا مواقف الملتمسين والمستشار القانوني للحكومة، الذين أعربوا عن دعمهم لإصدار الأمر بسبب التأثيرات الفورية للقانون على عمل دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة، وكذلك على خلفية الفترة الحساسة لأيام الانتخابات. في المقابل، فحص القضاة موقف الكنيست ووزير العدل، اللذين عارضا بشدة إصدار الأمر، مع التأكيد على المبدأ المتعلق بمكانة وأهمية التشريع الأساسي من جانب الكنيست. إن الأمر الذي صدر يعطل بشكل مؤقت تنفيذ تلك البنود المثيرة للجدل في القانون.
تأتي عملية تجميد التشريع في فترة تقف فيها الأنشطة الجارية لدائرة "ماحاش" في صلب النقاش القانوني والجماهيري، حيث يهدف استخدام الأمر المؤقت إلى منع تغييرات لا رجعة فيها في هيكل أو صلاحيات الدائرة حتى صدور قرار نهائي بشأن الالتماسات. ويبرز هذا القرار التوتر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى عند قدومهما لتفسير وتطبيق قوانين تؤثر على هيئات إنفاذ القانون في إسرائيل.
إن الأهمية الفورية للقرار بالنسبة لهيئات إنفاذ القانون والمحامين العاملين في المجال الجنائي والإداري هي وقف إجراءات التغيير المخطط لها في القانون، على الأقل حتى صدور قرار إضافي من جانب المحكمة العليا في هذه القضية. في هذه المرحلة، سيستمر السلوك المهني والقانوني في ظل الوضع القانوني الذي كان متبعًا قبل تعديل القانون المجمد. تتطلب إجراءات قانونية من هذا النوع متابعة مستمرة، حيث إن لقرارات المحاكم في سياق "ماحاش" انعكاسات مباشرة على طريقة إدارة التحقيقات والملفات الجنائية ضد أفراد الشرطة.