نشرت المحكمة العليا قراراً دراماتيكياً بشأن القانون الذي كان يهدف إلى تجميد إنفاذ القانون تجاه الهاربين من الخدمة العسكرية من الحريديم، وبذلك منع الاعتقالات والتحقيقات في شأنهم. صدر القرار بالإجماع من قبل هيئة قضائية موسعة مكونة من تسعة قضاة، برئاسة نائب رئيسة المحكمة نوعم سولبرغ. ضمت هيئة القضاة كلاً من القضاة دافنا باراك إيريز، دافيد مينتز، يائيل فيلنير، عوفر غروسكوف، أليكس شتاين، غيلا كانفي شتاينيتس، يحيئيل كاشير، وروت رونين.
صدر القرار في إطار خمس التماسات قُدمت ضد التعديل القانوني، من بينها التماسات من قبل زعيم المعارضة يائير لابيد وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان. كان أساس الالتماسات هو الزعم بأن القانون يمنح حصانة جنائية للمتهربين من الخدمة العسكرية، وبذلك يمس مساساً خطيراً بمبدأ المساواة في العبء وسيادة القانون، خاصة في فترة الحرب التي يقع فيها عبء الخدمة الأمنية على عاتق جنود الخدمة النظامية والاحتياط.
نائب رئيسة المحكمة سولبرغ، الذي كتب الرأي الرئيسي بموافقة بقية القضاة، قرر أن التعديل القانوني عانى من عيب إجرائي خطير في إجراءات سنه. وقد تقرر أن القانون انحرف بشكل جوهري عن موضوع مشروع القانون الأصلي كما مر في القراءة الأولى، وبذلك خالف أنظمة الكنيست. وبناءً على ذلك، قررت الهيئة أن هذا القانون في الواقع لم يمر في القراءة الأولى، مما يستوجب إلغاءه فوراً.
بعيداً عن العيب الإجرائي، وجد ثمانية من أصل تسعة قضاة ضرورة للحسم في المستوى الدستوري أيضاً. وبقيادة رأي الأغلبية، تقرر أن القانون غير دستوري بحد ذاته، لأنه يمس بشكل خطير بالحق في المساواة بطريقة لا تستوفي اختبارات بند التقييد. ظل القاضي دافيد مينتز في رأي الأقلية فيما يتعلق بالحسم الدستوري بحد ذاته، لكنه وافق على إلغاء القانون بسبب العيب في إجراءات التشريع.
هذا هو ذروة إجراء قانوني معقد، كان قد تضمن سابقاً إصدار أمر مؤقت من قبل القاضي عوفر غروسكوف لتجميد سريان القانون، بسبب ادعاءات ذات وزن ثقيل حول الإنفاذ الانتقائي والمس بالفئات التي تؤدي الخدمة العسكرية. يعيد هذا القرار الوضع القانوني إلى ما كان عليه ويسمح بمواصلة إجراءات الإنفاذ والاعتقال تجاه الهاربين كما كان متبعاً قبل محاولة التعديل. يشكل قرار المحكمة العليا علامة فارقة في النقاش العام والقانوني العاصف في إسرائيل بشأن تجنيد طلاب المدارس الدينية (الييشيفوت) وجوهر الخدمة العسكرية.