أمرت المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا يوم الأربعاء بإعادة قضية استخدام الأحزاب لتطبيق "إليكتور" لأغراض الحملات الانتخابية إلى نقاش جديد في لجنة الانتخابات المركزية. اتُخذ القرار في أعقاب التماس قدمه حزب الليكود ضد القرار السابق لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعم سولبيرغ، بحظر استخدام هذه الأداة بدعوى أنها تنتهك خصوصية المواطنين وتخالف القانون.
قبلت هيئة القضاة، ياعيل فيلنر، أليكس شتاين وخالد كبوب، ادعاء الليكود بأنه لم تكن لرئيس اللجنة صلاحية حصرية لاتخاذ قرار من هذا النوع، وأن الصلاحية تعود للجنة بأكملها. وأشار القضاة في قرارهم إلى وجود صعوبة بارزة في موضوع الصلاحية. وخلال الجلسة، أبدى القضاة استغرابهم من أن النيابة العامة مثلت مواقف متناقضة للمستشارة القانونية للحكومة ورئيس اللجنة من جهة، ولجنة الانتخابات من جهة أخرى.
وفي أعقاب اقتراح المحكمة، وافق القاضي سولبيرغ على نقل الموضوع لمناقشة جديدة في اللجنة، والتي من المتوقع أن تجري يوم الأحد القريب. وادعى وكيل الليكود، المحامي إيلان بومباخ، خلال الجلسة أن حظر استخدام التطبيق في قلب الفترة الانتخابية يسبب ضرراً كبيراً للحزب بسبب الاستثمار الكبير في قاعدة البيانات. في المقابل، أوضحت القاضية فيلنر خلال الجلسة أن هناك أساساً للادعاء بأن الإبلاغ عن مواطنين لا يصوتون يشكل انتهاكاً للخصوصية ولخصوصية الناخب.
قد تكون تبعات القرار ذات أهمية، حيث توجد في لجنة الانتخابات المركزية أغلبية للائتلاف، وهو وضع قد يؤدي إلى قلب قرار سولبيرغ الأصلي. ومع ذلك، فإن أي قرار جديد للجنة سيكون عرضة لالتماس متجدد للمحكمة العليا، مما سينقل محور النقاش من السؤال الإجرائي حول صلاحية متخذ القرار، إلى أسئلة جوهرية حول قانونية الإبلاغ عن الناخبين في الوقت الفعلي.