في خطوة هامة تتعلق بتنظيم النقل التشاركي في الحيز الحضري، أمرت المحكمة المركزية مؤخراً بتعليق قرار بلدية حولون وقف نشاط السكوترات التشاركية في نطاقها. ووفقاً للتقرير الصادر عن 'غلوبس'، فإن هذا القرار يضع علامة استفهام حول المحاولة البلدية لإخراج المركبات ذات العجلتين من المدينة، على الأقل حتى الموعد الذي ستتمكن فيه البلدية من إثبات أن عملها يستند إلى بنية تحتية مهنية صلبة. وقد قضت المحكمة بأن على البلدية تقديم مستندات وبنية تحتية واقعية تدعم قرارها حتى منتصف شهر أكتوبر القادم.
المعنى المباشر لهذا القرار هو أن الخدمات التشاركية ستتمكن من الاستمرار في العمل في مدينة حولون خلال الفترة الانتقالية، وذلك حتى الجلسة القادمة في الموضوع أو تقديم الأدلة المطلوبة من قبل البلدية. من الناحية القانونية، تؤكد الالتماس الذي أدى إلى هذا القرار على واجب السلطة المحلية في العمل وفقاً لمبادئ القانون الإداري. فعندما تتخذ سلطة محلية قراراً يؤثر على جمهور واسع وعلى نشاط شركات خاصة، عليها التأكد من أن قرارها يستند إلى عمل مهني، ونظر لائق في البيانات، وبنية تحتية واقعية يمكن فحصها في إطار رقابة قضائية.
إن مطالبة المحكمة بتقديم 'بنية تحتية مهنية' توضح أن السلطة البلدية لتنظيم الحيز العام ليست غير محدودة، وأنه يجب أن تكون مصحوبة بتوثيق شامل يبرر الضرر الذي يلحق بنشاط الأدوات التشاركية. بالنسبة لمستخدمي السكوترات وكذلك للشركات المشغلة للأساطيل، فإن هذا يعد استراحة قانونية تتيح استمرار الخدمة القائمة. مع ذلك، يجب انتظار استمرار المداولات في المحكمة لفهم ما إذا كانت البلدية ستنجح في توفير المسوغات المهنية المطلوبة لدفع قرارها من جديد. في الوقت الحالي، لا تستطيع البلدية تنفيذ الخطوة الأصلية لإخراج الأدوات من المدينة، ويعتمد استمرار الوضع القانوني الآن على تقديم المستندات في الموعد الذي حددته الهيئة القضائية.