16 أغسطس 2026ICE – משפט

دعوى جماعية بقيمة 2.5 مليون شيكل ضد «ميفال هبايس» بعد إلغاء سحب «تشانس»

تنظر محكمة الصلح في تل أبيب في طلب للمصادقة على دعوى جماعية بقيمة 2.5 مليون شيكل ضد «ميفال هبايس»، بدعوى الإهمال في إجراء سحب اليانصيب «تشانس»، مما أدى إلى إلغاء النتائج ومطالبات بخسائر مالية للمشاركين.

شفافية المصدر

هذه خلاصة وتحليل أصليان من هيئة التحرير. لم يُنسخ المنشور الأصلي، ويمكن للقارئ الاطلاع عليه عبر الرابط.

المنشور الأصلي على ICE – משפט

لماذا هذا مهم؟

تثير الدعوى تساؤلات مبدئية حول مستوى مسؤولية «ميفال هبايس» تجاه جمهور المراهنين في حالة حدوث أعطال فنية، ومعنى إلغاء السحوبات على الصلاحية القانونية لتذاكر المشاركين.

النقاط الرئيسية

  • ▪تم تقديم طلب للمصادقة على دعوى جماعية ضد «ميفال هبايس» بقيمة 2.5 مليون شيكل.
  • ▪يستند الطلب إلى ادعاءات بالإهمال في إجراء إدخال الكرات إلى آلات السحب في يانصيب «تشانس».
  • ▪يدعي المدعون أن السحب باطل من أساسه بسبب عيوب جوهرية أضرت بحقوق المراهنين.
  • ▪نفى «ميفال هبايس» بشدة ادعاءات المدعين ووجود الخلل المنسوب إليه.
  • ▪يأتي الإجراء القانوني في ظل إعلان المدير العام لـ «ميفال هبايس» عن استقالته من منصبه.

تم تقديم طلب للمصادقة على دعوى جماعية ضد «ميفال هبايس» في الأيام الأخيرة إلى محكمة الصلح في تل أبيب، بحجم مالي يبلغ حوالي 2.5 مليون شيكل. يأتي هذا الطلب، الذي قدمه عملاء يدعون تضررهم من سلوك الشركة، على خلفية تقارير تفيد بوقوع خلل خلال سحب «تشانس» الشهير التابع للمنظمة. ووفقاً للمنشورات، فإن الخلل نابع من خطأ تشغيلي في إجراء إدخال الكرات إلى آلات السحب، والذي لم يتم تنفيذه وفقاً للترتيب المحدد والمطلوب. ونتيجة لهذا الخلل، أعلن «ميفال هبايس» عن إلغاء نتائج السحب.

يدعي المدعي، الذي يمثله المحامي يائير شفرون، في الطلب أن الحديث يدور عن إهمال جسيم أضر بآلاف المراهنين. ووفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، فإن مشاركة أعضاء المجموعة في السحب الذي تم إلغاؤه أدت إلى ضياع أموال التذاكر التي اشتروها. علاوة على ذلك، يُزعم أن المراهنين فقدوا حقهم في الحصول على جوائز مالية محتملة بسبب ما وُصف برمي التذاكر التي كانت ستصبح فائزة. وفي إطار التعويضات القانونية المطلوبة، توجه المدعون إلى المحكمة بطلب لإعلان بطلان السحب من أساسه بسبب عيوب جوهرية شابت العملية. بالإضافة إلى ذلك، ورد في الطلب أنه لم يكن هناك مبرر لمحاولة تصحيح النتائج بأثر رجعي من خلال تعديلات أُجريت بعد نشرها.

من جانبه، يرد «ميفال هبايس» بقوة ويرفض جميع الادعاءات الواردة في طلب المصادقة. وفي رد المنظمة على التقارير حول هذا الموضوع، نفى «ميفال هبايس» وجود خلل في السحب، وكذلك الادعاءات القانونية المنسوبة إليها في إطار الدعوى. تجدر الإشارة إلى أن الحديث في هذه المرحلة يدور حول ادعاءات مفصلة في لوائح الدعوى فقط، ولم يتم اتخاذ أي قرار قضائي في هذه القضية بعد.

يأتي هذا الحدث على خلفية تغييرات في الطاقم الإداري في قمة المنظمة، حيث أعلن مدير عام «ميفال هبايس»، المحامي بني درايفوس، عن نيته إنهاء مهامه بعد فترة استمرت حوالي ست سنوات ونصف، وذلك بالقرب من موعد نشر خبر تقديم الدعوى. بالنسبة للمراهنين وعملاء المنظمة، يعتبر هذا الحدث ذا أهمية قانونية وتشغيلية كبيرة، إذ يثير تساؤلات جوهرية حول مستوى الشفافية، الدقة، والمسؤولية المطلوبة من هيئة مؤسسية تدير سحوبات ومراهنات قانونية في إسرائيل. سيتعين على المحاكم الآن فحص ما إذا كان سلوك «ميفال هبايس» يرقى فعلياً إلى مستوى الإهمال الذي يبرر تعويضاً مالياً للعملاء، أم أن الأمر يتعلق بإجراء سليم لإدارة السحوبات في إطار الأنظمة التنظيمية والإجراءات الداخلية للمنظمة.

معلومات عامة فقط. لا يشكل هذا الخبر استشارة قانونية ولا يغني عن مراجعة المصدر الأصلي.

العودة إلى جميع الأخبار القانونية

LawFirms.pro

تحديث المعلومات العامة أو إزالتها

يتيح LawFirms.pro للمحامين والجمهور تقديم طلبات لتحديث المعلومات العامة أو تصحيحها أو إزالتها بعد مراجعة يدوية.

تحديث الملف أو إزالته