تم تقديم طلب للمصادقة على دعوى جماعية إلى محكمة الصلح في تل أبيب ضد 'ميفعال هبايس'، بزعم وجود نواقص خطيرة في إدارة سحب 'تشانس'. ويُقدر مبلغ الدعوى، التي قدمها أحد المراهنين عبر المحامي يائير شيفران، بحوالي 2. 5 مليون شيكل. وتعود خلفية تقديم الطلب إلى تقرير بثته القناة 13، مفاده أنه في سحب 'تشانس' الأخير وقع خلل تشغيلي تضمن إدخال كرات في ماكينات الحظ بما يخالف الترتيب المطلوب، بالإضافة إلى غياب الرقابة الفورية من قبل اللجنة المشرفة على الإجراء. ويدعي مقدم الطلب أنه نتيجة للخلل والقرار بتغيير نتائج السحب بعد نشرها، لحق ضرر بجمهور المشاركين.
وجاء في الطلب أن الأوراق التي ربما كانت ستفوز تم التخلص منها من قبل المراهنين بعد أن رأوا أن النتائج المعروضة لا تتطابق مع التوقعات، مما أدى إلى ضياع أموال الجوائز. كما قيل إن هذا عيب جوهري يبطل السحب من أساسه، وأنه لم يكن هناك مجال لاعتماد النتائج بعد ذلك. في المقابل، ردت 'ميفعال هبايس' بأن الحديث يدور عن خطأ بشري موضعي وأنه مع اكتشاف الخطأ تم نشر توضيح للجمهور. وتؤكد المؤسسة أنه وفقاً للنظام، النتيجة الحاسمة هي الرقم الذي يظهر على الكرات التي صعدت في السحب.
كما ذُكر أن معظم الجوائز قد حُولت إلى الفائزين، وأنهم يدرسون طلبات فردية لزبائن يدعون أنهم فقدوا أوراقهم. في أعقاب الحادث، أعلن مدير عام 'ميفعال هبايس'، بيني دريفوس، عن استقالته من منصبه. تجدر الإشارة إلى أن هذه ادعاءات مفصلة في طلب للمصادقة على دعوى جماعية لم يتم البت فيها بعد في المحكمة. من جهتها، ترفض 'ميفعال هبايس' الادعاءات المنسوبة إليها وتعلن أنها تتخذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار حالات مماثلة في المستقبل مع ضمان الموثوقية والشفافية.