توجه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل رسمياً إلى مفتش عام الشرطة وإلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) بمطالبة لفتح تحقيق فوري في أعقاب حادث وقع في نهاية الأسبوع الماضي خلال حفل زفاف خاص في أم الفحم. وبحسب التوجه الذي نُقل أيضاً إلى كبار المسؤولين في لواء الساحل ومنطقة منشيه، فقد ادُعي أن قوات كبيرة من الشرطة دخلت إلى مجمع الحفل وعملت بطريقة تضمنت تجاوزاً للصلاحيات واستخدام قوة غير متناسبة تجاه الضيوف. ووصف المحامي كمال خوري، ممثلاً عن المركز، النشاط بأنه مسيء ومهين، وأشار إلى أن أفراد الشرطة ألقوا قنابل صوتية، وأمروا المشاركين بالانبطاح على الأرض وأجروا تفتيشاً على أجساد الحاضرين، مع التسبب بأضرار للممتلكات في المكان.
بالإضافة إلى ذلك، طفت على السطح ادعاءات بشأن استخدام مزعوم لمسدس صعق كهربائي (تيزر) ضد شخص كان تحت سيطرة الشرطة، وكل ذلك بحضور أطفال ونساء ومسنين. ويوضح مركز مساواة أنه لا خلاف على واجب الشرطة في إنفاذ القانون ومنع الاستخدام غير القانوني للسلاح، لكنه يؤكد أن العمل في هذه الحالة حمل سمات تفتيش جماعي مهين. في المقابل، أفادت شرطة إسرائيل أن النشاط تم تنفيذه بناءً على شبهات لاستخدام وسائل قتالية خلال الحفل. وأشارت الشرطة إلى أنها عملت على فحص الشبهات وتحديد مكان وسائل قتالية، وأكدت أنها ستواصل العمل بحزم ضد ظاهرة إطلاق النار في الأعراس.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية عمليات التفتيش التي أجرتها القوات في الميدان، لم يتم ضبط سلاح ولم يتم اعتقال أي من الحاضرين. وتطالب المنظمة الآن بالحفاظ على كافة الأدلة من الحادث، بما في ذلك توثيقات كاميرات الجسم لأفراد الشرطة، تسجيلات مركز 100، سجلات العمليات وأوامر العملية الأصلية. كما يُطلب من الشرطة توضيح الأساس الذي تقرر بموجبه تنفيذ الاقتحام وما إذا كان قد تم استصدار أمر تفتيش قانوني. وقد وضعت المنظمة إنذاراً نهائياً لمدة سبعة أيام لتقديم رد مفصل، وأوضحت أنها تنوي النظر في التوجه إلى الهيئات القضائية بهدف إلزام "ماحاش" باستنفاد الإجراءات القانونية.
تنضم هذه القضية إلى حالة أخرى أُبلغ عنها مؤخراً، حيث تم احتجاز عريس وعروس للتحقيق في طريقهما إلى حفل زفاف بذريعة عرقلة حركة المرور، وهو حدث أثار أصداء وانتقادات من قبل العائلة حول الطريقة التي نُفذ بها الإنفاذ، في حين دعم وزير الأمن القومي سلوك القوات في الميدان.