أعلنت مؤسسة هند رجب مؤخراً عن توجه رسمي إلى وزارة العدل في الولايات المتحدة، تطالب فيه بفتح إجراءات جنائية ضد نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ. تم تقديم الطلب على خلفية زيارة كينغ المتوقعة إلى الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى جمع تبرعات لصالح "صندوق أراضي إسرائيل"، وهو هيئة قام هو بتأسيسها. كما تم الإبلاغ عن إجراءات مماثلة في كندا، حيث قُدمت شكوى إلى وحدة التحقيق في جرائم الحرب التابعة للشرطة الفيدرالية من قبل المركز القانوني من أجل فلسطين بالتعاون مع المؤسسة.
تتركز ادعاءات المنظمة الأساسية على تورط كينغ في إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، لا سيما في حيي سلوان والشيخ جراح، وهي خطوة تدعي مؤسسة هند رجب أنها قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني للسكان وفقاً لاتفاقية جنيف. بالإضافة إلى ذلك، تشتكي المؤسسة من سلسلة من التصريحات المنسوبة إلى كينغ خلال القتال، بما في ذلك دعوات لوقف المساعدات إلى غزة، ودعم عرقلة شاحنات المساعدات، ودعوات لتدمير مدن في القطاع. كما تذكر ادعاءات المؤسسة منشوراً أُزيل من الشبكة، زُعم فيه أن كينغ أبدى موقفاً متطرفاً فيما يتعلق بمعاملته للمعتقلين الفلسطينيين. كما يُتهم كينغ بالتحريض ضد الأونروا، مستخدماً تعبيرات حادة ضد المنظمة وموظفيها.
في المقابل، يرفض أرييه كينغ جميع الادعاءات جملة وتفصيلاً. في رده على تقرير في موقع "والا"، صرح كينغ بأنه فخور بعمله كمبعوث مخلص للشعب اليهودي ووصف المنظمة التي قدمت الطلب بأنها "ذراع إسلامي متطرف". وبحسب ادعائه، فإن الأمر يتعلق بمعاداة السامية المتمثلة في نشاط حقوق الإنسان. وأضاف كينغ أنه يستلهم من سياسة الإدارة الأمريكية، التي تدعم، وفقاً لادعائه، مشروع الاستيطان والخطوات التي اتُخذت ضد نشاط الأونروا.
من المهم توضيح أنه حتى هذه اللحظة، يتعلق الأمر بطلب أحادي الجانب من منظمة خارجية. لم يتم تقديم لائحة اتهام، ولم يصدر أمر اعتقال، ولم تعلن وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق رسمي. كما لا يوجد تأكيد على أن السلطات في الولايات المتحدة قد تبنت الادعاءات الواقعية أو التفسير القانوني الذي تم عرضه في الطلب. يوضح هذا الموضوع التعقيد القانوني والسياسي الذي يرافق الشخصيات العامة الإسرائيلية عند زياراتهم للخارج، حيث تستخدم منظمات مختلفة أدوات قانونية دولية بهدف تقويض سياساتهم أو المساس بحرية تنقلهم.