عقدت محكمة الصلح في حيفا جلسات منفصلة بشأن ماركو أبو شقارة، وهو شرطي ومحقق في وحدة «لاهاف 433»، ووالده روني أبو شقارة، بعد اعتقالهما للاشتباه بضلوعهما في حادث طعن خطير وقع في شارع «هاشالوم» في حي «هدار هكرمل» بمدينة حيفا. ووفقاً لتقارير إعلامية، وقع الحادث خلال مواجهة عنيفة بين عائلتين، أُصيب خلالها شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجروح خطيرة وتم نقله بواسطة طواقم «نجمة داوود الحمراء» إلى مستشفى «رمبام».
وتشير التفاصيل التي طُرحت أمام المحكمة إلى أن خلفية الحادث تعود إلى نزاع مستمر بين الاثنين وعائلة جيران تقيم في نفس المبنى. وتتولى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) التحقيق في ضلوع الشرطي، بينما يتم التحقيق مع الأب في محطة الشرطة المحلية في حيفا. وخلال الجلسات القضائية، طلب ممثلو جهات التحقيق تمديد اعتقال الاثنين لغرض دفع إجراءات التحقيق. وأشار ممثل «ماحاش» في الجلسة إلى أن هدف التحقيق هو، من بين أمور أخرى، فهم من قام بعملية الطعن فعلياً.
وفي طلب الاعتقال الذي قُدم ضد الشرطي، نُسبت إليه شبهات تتعلق بالتسبب في أذى خطير، والاعتداء الذي تسبب في أذى، والجرح في ظروف مشددة. كما وُجهت ضد الأب شبهات مماثلة، بالإضافة إلى الاشتباه بالتآمر لارتكاب جريمة وحيازة سكين. ومن جهة أخرى، عرض وكلاء الدفاع عن المشتبه بهم، من قبل الدفاع العام، خط دفاع مفاده أن الاثنين كانا هما من تعرضا للاعتداء. وادعت المحامية موران شليزنجر، التي تمثل الشرطي، أنه تعرض للاعتداء خلال الحادث. وقدم المحامي رون أفينشور، الذي يمثل الأب، رواية تفيد بأن الحادث سبقته تهديدات وإلحاق أضرار بالممتلكات من قبل العائلة الأخرى، مضيفاً أن الأب ينفي استخدام أي سلاح أبيض.
وعلى الرغم من ادعاءات الدفاع، قررت القاضية عنبال كيرين أن مواد التحقيق التي عُرضت أمامها تؤسس بنية تحتية لوجود أساس معقول للشبهات. وشددت القاضية في قرارها على وجود مبررات للخطر ومخاوف من عرقلة سير التحقيق. وبناءً على ذلك، تم تمديد اعتقال الشرطي لمدة ثلاثة أيام واعتقال الأب لمدة خمسة أيام. تجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن شبهات فقط في هذه المرحلة من الإجراءات القانونية. ويعمل محققو التشخيص الجنائي في ساحة الحادث، ويستمر التحقيق على الصعيد الشرطي وعلى صعيد «ماحاش» بالتوازي. حتى الآن لم يتم تقديم لوائح اتهام في هذا الشأن والتحقيق لا يزال في أوجّه.