قضية قانونية تثير أصداءً في البرتغال وبين الأوساط السياسية في إسرائيل من المتوقع أن تنتقل إلى مرحلة التحقيق الجنائي. فقد توجهت وزارة التعليم العالي في البرتغال إلى النائب العام للدولة بطلب للتحقيق في حوادث معاداة السامية، والتمييز، والتحريض التي وقعت بحسب الشبهات بين عامي 2024 و2026 في جامعة كويمبرا. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الشكاوى التي قدمها بار هاريل، وهو طالب دكتوراه إسرائيلي-أمريكي-برتغالي، ادعى فيها أنه تعرض لتهديدات بالقتل، وعُرضت ملصقات تدعو إلى الإضرار بالطلاب الصهاينة، بل ورُفعت أعلام منظمة حزب الله في ساحات الكليات.
ووفقاً لهاريل، فقد اضطر بسبب هذه الأحداث إلى ترك دراسته للدكتوراه في هندسة الحاسوب. وتتضمن الشكوى ادعاءات خطيرة بالتحريض على الإرهاب، بما في ذلك تمجيد يحيى السنوار كشخصية بطولية. وقد اكتسب هذا الإجراء زخماً بعد أن نشر مفوض شكاوى الجمهور في البرتغال استنتاجات قاسية في شهر مارس الماضي، قرر فيها أن إدارة الجامعة اتخذت موقف "السلبية الجوهرية" تجاه التقارير التي قدمها الطالب، بل وهددته باتخاذ إجراءات قانونية إذا قام بنشر القضية. وقد عرف المفوض سلوك المؤسسة بأنه مساس بالحقوق الأساسية.
في المقابل، ترفض جامعة كويمبرا الادعاءات جملة وتفصيلاً. ففي ردها الرسمي، ادعت الجامعة أن الشكاوى المقدمة كانت عامة للغاية، دون تفصيل لهوية المتورطين أو موقع دقيق، ولذلك لم يكن بالإمكان التحقق منها أو العمل ضدها. علاوة على ذلك، أفادت المؤسسة بأن الطالب طالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين يورو مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية، وهو طلب رفضته الجامعة بشكل قاطع. كما صرحت المؤسسة أنها نقلت إلى سلطات إنفاذ القانون ادعاءاتها بشأن محاولة الابتزاز المزعومة. وأوضحت وزارة التعليم العالي في البرتغال أنه في هذه المرحلة لا تتوفر لديها تفاصيل تعريفية عن منفذي الأفعال، ولذلك تم إيكال المعالجة إلى هيئات التحقيق المركزية في الدولة.
وقد رحبت السفارة الإسرائيلية في لشبونة بالقرار بالتحقيق في القضية ودعت السلطات إلى فحص شكاوى أخرى وصلت إلى علمها في الماضي حول موضوع معاداة السامية. وأشار هاريل من جهته إلى أنه يحظى بمرافقة قانونية من جهات مهنية، بما في ذلك الجمعية الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود، ويؤكد أن الأدلة في القضية موجودة لدى السلطات. وحتى هذه اللحظة، يدور الحديث عن ادعاءات واتهامات متبادلة لم يتم الفصل فيها بعد في هيئة قضائية، ويعتمد استمرار الإجراء على نتائج التحقيق الجنائي الذي سيجريه الادعاء العام البرتغالي.