قبلت لجنة الانتخابات المركزية طلب حزب "الليكود" وقررت استبعاد ترشيح النائب عن حزب "حداش"، عوفر كاسيف، لانتخابات الكنيست الـ26. تم اتخاذ القرار بأغلبية 19 صوتاً مؤيداً مقابل 5 أصوات معارضة وامتناع عضوين عن التصويت. ووفقاً لقانون الأساس: الكنيست، تُنقل الآن الكلمة الفصل في هذا الشأن إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، والتي سيتعين عليها تحديد ما إذا كانت تصريحات كاسيف تشكل سبباً دستورياً للاستبعاد.
في مستهل الجلسة، رفض كاسيف الادعاءات الموجهة ضده، معتبراً أن الأمر يمثل محاولة لإسكات الأصوات السياسية التي تطرح بديلاً لخطاب الحرب الحالي. وأكد أن معارضته للعنف تنبع من مبادئ حقوق الإنسان والسلام، مشيراً إلى أنه يدين إلحاق الضرر بالمدنيين من كلا الجانبين. ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعم سولبيرغ، خلال الجلسة على خطورة هذا الإجراء، مشيراً إلى أنه أداة متطرفة يجب استخدامها بحذر شديد، لأن استبعاد أي مرشح يمس بحق الجمهور في اختيار ممثليه.
وبالتوازي مع مناقشة قضية كاسيف، جرت مناقشة طلبات استبعاد أخرى. فقد أعرب حزب "ياشار" بقيادة غادي آيزنكوت عن تأييده لاستبعاد سامي أبو شحادة (التجمع الوطني الديمقراطي)، بدعوى أن تصريحاته عقب أحداث 7 أكتوبر تجاوزت السقف القانوني المسموح به فيما يتعلق بدعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية. كما تطرقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى قضية أبو شحادة، مشيرة إلى أن القاعدة الأدلة، وفي مركزها مقال نشره في يوم المجزرة، قد تشكل أساساً قانونياً للاستبعاد وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون. وفي المقابل، هاجم يوسف جبارين من القائمة المشتركة محاولات الاستبعاد ووصفها بأنها خطوة تتنافى مع الديمقراطية.
تستند قضية الاستبعاد إلى أحكام قانون الأساس: الكنيست، التي تحدد أسباباً واضحة لاستبعاد أي مرشح، منها دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل، أو إنكار وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية. ومن المتوقع أن تقوم المحكمة العليا بفحص الكتلة الحرجة من الأدلة التي قُدمت للجنة لتحديد ما إذا كانت تفي بالاختبار القانوني الصارم المطلوب لتقييد الحق في الترشح.