أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن تفكيك شبكة واسعة النطاق للاحتيال الاستثماري يشتبه في أنها كانت تعمل من داخل تركيا، وقامت بالاحتيال بمبالغ تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار من ضحايا في جميع أنحاء العالم. وقد أدت العملية، التي تم الكشف عنها رسمياً من قبل وزير العدل التركي يلماز تونج والسلطات المحلية، إلى اعتقال 201 مشتبهاً به من أصل 248 صدرت بحقهم لوائح اتهام. ووفقاً للتقارير التركية، فإن تسعة من المعتقلين هم مواطنون إسرائيليون، أحدهم يحمل أيضاً جواز سفر برتغالياً.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن عناصر إسرائيلية كانت على رأس البنية التنظيمية، وهو ما وصفته السلطات التركية بـ "بارونات الاحتيال". ووفقاً للمنسوب إليهم، بدأت هذه الأنشطة تنتقل إلى تركيا ودول أخرى بعد أن حظرت إسرائيل عام 2017 أعمال "الخيارات الثنائية" في أراضيها. وحسب مواد التحقيق، عملت الشبكة تحت غطاء 29 شركة مختلفة تدير 44 مركز خدمة، وقدمت تمثيلاً زائفاً لأنشطة في مجالات السياحة والاستشارات وخدمات مراكز الاتصال. استند نموذج العمل الإجرامي، كما هو مفصل في التقارير، إلى تجنيد عملاء محتملين من خلال إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، مع وعود بعوائد مرتفعة من استثمارات في العملات الرقمية والفوركس.
في المرحلة الأولى، تم إقناع الضحايا باستثمار مبالغ صغيرة، ثم انتقلوا لاحقاً إلى مسار استثمارات بمبالغ أكبر، باستخدام أنظمة تداول تعرض "أرباحاً" وهمية فقط. وعندما طلب المستثمرون سحب أموالهم، واجهوا حظراً على حساباتهم وطُلب منهم دفع مبالغ إضافية، مثل "ضريبة" أو عمولات تحرير. وبحسب الاشتباه، لم يتم استثمار الأموال على الإطلاق، بل انتقلت مباشرة إلى حسابات ومحافظ عملات رقمية تحت سيطرة مديري الشبكة خارج تركيا. وأشارت السلطات التركية إلى أن الشبكة حرصت على عدم الإضرار بمواطني إسرائيل أو الولايات المتحدة، بينما جاء ضحاياها من دول عديدة، بما في ذلك المملكة المتحدة، الصين، كندا، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، وروسيا.
وفي إطار العملية الواسعة التي شملت تعاوناً بين الإنتربول والمخابرات التركية والشرطة، تم ضبط أصول تقدر قيمتها بنحو 31 مليون دولار، تشمل عقارات وسيارات وحسابات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الادعاءات تظهر في لائحة اتهام وتقارير رسمية صادرة عن السلطات في تركيا، ولا تزال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم جارية.