قدمت النيابة العامة للمنطقة الوسطى إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام خطيرة ضد أحمد الراجوب، البالغ من العمر 24 عاماً من الرملة، تنسب إليه جرائم القتل العمد في ظروف مشددة، وحمل سلاح وذخيرة، وتشويش مجريات العدالة، وتدمير الأدلة. وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب مقتل المحامي أربيل فيلدمان، الذي كان يمثل الراجوب في دعوى أضرار ممتلكات ضد شركة تأمين. ووفقاً للائحة الاتهام، كان الدافع وراء الفعل هو غضب المتهم من طول أمد الإجراءات وعدم استلام مبالغ التعويض البالغة 18,500 شيكل. وقبل حوالي عشرة أيام من وقوع الجريمة، توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية، لكن وفقاً لادعاءات الدولة، قرر الراجوب إنهاء حياة محاميه.
وقعت الحادثة في 4 أغسطس، حيث وصل المتهم إلى مكتب فيلدمان في ريشون لتسيون مسلحاً بمسدس نصف آلي. وتوثق صور كاميرات المراقبة، التي تشكل ركيزة أساسية في ملف الأدلة، الراجوب وهو يدخل المبنى ويصعد إلى الطابق الثالث. ووفقاً للنيابة العامة، فإنه في غضون 21 ثانية فقط، دخل المتهم إلى المكتب، وأطلق ست رصاصات من مسافة قريبة أصابت الجزء العلوي من جسد فيلدمان ورأسه، مما أدى إلى وفاته في المكان. بعد ذلك، فر المتهم من مسرح الجريمة. وتزعم لائحة الاتهام أن الراجوب قام بإخفاء سلاح الجريمة وهاتفه المحمول في الطريق إلى أشدود، بهدف منع العثور عليهما كأدلة. وبعد حوالي ساعتين من الحادث، سلم الراجوب نفسه في مركز الشرطة في أشدود.
وفي طلب التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القانونية الذي قُدم بالتزامن مع لائحة الاتهام، تشير النيابة العامة إلى أن الفحوصات المخبرية وجدت حوالي 100 أثر لإطلاق نار على يدي المتهم وفي شعر رأسه. كما ورد في لائحة الاتهام أن المتهم التزم بحق الصمت خلال التحقيقات معه. وشددت النيابة العامة على أن هذه الحالة تمثل تجاوزاً لخط أحمر وضربة قاسية لقدرة المحامين على أداء عملهم المهني بأمان. وحتى هذه اللحظة، لم يتم تقديم رد من قبل الدفاع على الادعاءات المفصلة في لائحة الاتهام.