قدمت النيابة العامة لائحة اتهام خطيرة ضد قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة ارتكاب مخالفة الإصابة في ظروف مشددة. وبحسب التقارير، وقعت الحادثة داخل زنزانة توقيف في مجمع المحاكم في نوف هجليل، بينما كان المشتبه به والضحية يتواجدان هناك قبل جلسات قضائية تتعلق بهما. ووفقاً لشهادة الرائد بن حين، رئيس وحدة الشباب في لواء العمق، فإنه أثناء تواجدهما المشترك في الزنزانة نشب جدال بين الاثنين حول دور الحصول على الماء. وبحسب ادعاءات الشرطة، توجه القاصر إلى زاوية الزنزانة، وأخذ قطعة سيراميك مكسورة واعتدى بواسطتها على زميله في الزنزانة.
الحديث يدور عن حادثة استثنائية للغاية، حيث أن المشتبه به كان قد صعد إلى جلسة قضائية في موضوع آخر في المحكمة، بل وأُطلق سراحه إلى منزله في نهايتها. حقيقة أنه ارتكب الفعل المنسوب إليه داخل مجمع المحكمة اتضحت فقط بعد عدة ساعات، مما أدى إلى اعتقاله مجدداً. وفي وصف الشرطة، تبين أن المعتدي وجه الطعنات إلى مناطق حساسة في الجسم، بما في ذلك الرأس والرقبة، وأن الضحية أصيب أيضاً في بطنه وأضلاعه أثناء محاولته الدفاع عن نفسه. احتاج الضحية إلى رعاية طبية وغرز في المستشفى بعد أن سيطر أفراد الشرطة وأفراد وحدة "نحشون" التابعة لمصلحة السجون على المكان.
وأكد الرائد حين أن الشرطة ترى في الفتى عنصراً خطيراً وتطلب إصدار أمر بتوقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده، خشية من خطورته على الجمهور. من جهة أخرى، صرح المحامي وسيم ظاهر، الذي يمثل القاصر من قبل الدفاع العام، بأن القاصر يدعي أنه تصرف بدافع الخوف ومن أجل الدفاع عن النفس. وأشار المحامي ظاهر إلى أن الدفاع سيرد على لائحة الاتهام في المحكمة وسيطلب إطلاق سراح القاصر بشروط مقيدة. تثير هذه القضية تساؤلات تتعلق بترتيبات الأمن والفصل داخل زنزانات التوقيف في مرافق المحاكم، خاصة عندما يدور الحديث عن قاصرين ينتظرون جلسات قضائية مختلفة.
قانونياً، المخالفة المنسوبة للقاصر – الإصابة في ظروف مشددة – هي مخالفة جنائية ذات سقف خطورة عالٍ، تتطلب إثبات النية أو الوعي بالنتيجة السلبية، وبناءً عليه سيقرر القضاء ما إذا كان الحديث يدور عن اعتداء مبادر إليه أم فعل دفاعي كما تدعي جهة الدفاع. الملف موجود حالياً في مرحلة المداولات القضائية.