تقوم هيئة تحرير موقع LawFirms. pro بمراقبة مستمرة لمصادر المعلومات القانونية الرائدة في إسرائيل، ومن بينها قسم 'القانون وسوق المال' في صحيفة 'جلوبس'. وفي إطار مراجعة أجريت مؤخراً على الصفحة الرئيسية للقسم، تبين أن المعلومات المعروضة لا توفر أساساً واقعياً يسمح بإجراء تحليل قانوني أو تقرير إخباري مستند إلى حقائق حول تطورات قانونية، أو أحكام قضائية، أو قرارات تنظيمية محددة. تركز الصفحة التي تمت مراقبتها بشكل أساسي على الواجهات التكنولوجية للنظام، وأدوات الإدارة الشخصية للمشتركين، وخيارات تخصيص المحتوى، وليس على محتوى قانوني إخباري ملموس.
ونتيجة لذلك، لم تظهر من المصدر بيانات حول إجراءات قانونية معلقة، أو ادعاءات أطراف، أو قرارات في قضايا، والتي قد تشكل سبباً لتحليل قانوني لصالح جمهور القراء. ووفقاً للمعايير المهنية لهيئة التحرير، فمن أجل نشر خبر قانوني ذي قيمة، يتطلب الأمر بنية تحتية واقعية واضحة تشمل بيانات من الميدان، مثل القرارات القضائية، أو الإجراءات التشريعية المتقدمة، أو نشاط تنظيمي مهم في سوق المال. وبما أن المادة المصدرية المقدمة لا تتضمن تقارير من هذا النوع، فقد تقرر أنه لا يمكن صياغة خبر صحفي مستند إلى المصدر.
إن المعنى العملي للقراء الذين يسعون للاطلاع على ما يجري في النظام القضائي الإسرائيلي وانعكاساته على سوق المال هو أنه يجب انتظار تحديثات واقعية إضافية سيتم نشرها في هذه المصادر. وبشكل عام، تتطلب التحديثات القانونية مطابقة بيانات من أحكام قضائية أو وثائق رسمية، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة. ستواصل هيئة التحرير متابعة المنشورات ذات الصلة وستضع بين يدي قرائها أي تطور ذي أهمية قانونية قائمة على الحقائق فور نشره بشكل سليم في مصادر المعلومات المعتمدة.