قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام تثير ادعاءات خطيرة بشأن سلوك تجاري إجرامي مفترض في مجال توريد الغذاء للعمال الأجانب في النقب. وفقاً لما ورد في صحيفة "معاريف"، فإن المتهمين في القضية هما سامي أبو غلبين وابن أخيه محمد أبو غلبين، اللذان عملا وفقاً للائحة الاتهام بشكل منهجي لإبعاد المنافسين عن المنطقة باستخدام تهديدات صريحة. تعود خلفية الأحداث إلى منافسة تجارية بين أعمال المتهمين ومنافسين قاموا بتشغيل نظام توريد أغذية للمزارع في منطقة غرب النقب باستخدام مركبات تجارية.
تصف لائحة الاتهام كيف سعى المتهمان لمنع المنافسة التجارية، التي اعتبراها مساساً برزقهما. وفقاً للادعاءات، واجه سامي أبو غلبين منافساً في موشاف "قادش برنيع" ووجه إليه تهديدات خطيرة، مستخدماً إيماءات تهديدية ومقدماً تفاصيل عن حادثة عنف سابقة كان متورطاً فيها على ما يبدو ضد فرد من عائلته، وذلك لتوضيح مدى جدية التهديد. وإلى جانب التهديدات اللفظية، تصف لائحة الاتهام حالات تشكل خطراً أمنياً فعلياً. في إحدى الحالات، كما يزعم، رصد سامي أبو غلبين شاحنة تابعة لمنافسيه تسير على الطريق بالقرب من رهط. وعندما رفضوا التوقف للحديث معه، قام بعملية تجاوز خطرة وأغلق مسار سيرهم من خلال مناورات خطيرة بين مسارات الطريق.
في أعقاب سلسلة هذه الأحداث، قرر المنافس التوجه إلى سلطات إنفاذ القانون. وفي إطار تقديم شكواه، قدم المنافس توثيقاً يتضمن تسجيلات وصوراً تثبت، بحسب ادعائه، سلسلة التهديدات المتواصلة. النيابة العامة من جانبها تنسب للمتهمين محاولة ثني المشتكين عن عملهم المشروع من خلال خلق خوف ملموس من التعرض لأذى جسدي. وفي طلب التوقيف حتى انتهاء الإجراءات الذي قدمته النيابة، أشير إلى أن أفعال المتهمين ترقى إلى مستوى الابتزاز بالتهديد الخطير. كما ادعت النيابة وجود أساس معقول للخوف من أن يحاول المتهمان تشويش إجراءات المحاكمة إذا تم الإفراج عنهما، ولذلك عارضت النيابة الإفراج عنهما ببديل توقيف تحت الإشراف. يدور الحديث عن ادعاءات خطيرة لم يُبت فيها بعد في المحكمة، ويتمتع المتهمان بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم في الإجراء الجنائي.