وجّه وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لنقل كافة صلاحيات الإنفاذ في القضايا المدنية، المتعلقة بالمستوطنات والسكان الإسرائيليين في يهودا والسامرة، إلى شرطة إسرائيل. يأتي هذا القرار في أعقاب نقاش مهني أجراه الوزير مع نائب رئيس هيئة الأركان إيال زامير وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، على خلفية التوترات الأمنية المستمرة في منطقة قرية قصرة.
ووفقاً لما ورد في تقرير "أخبار 13"، تضمنت الأحداث في المنطقة محاولات من قبل مستوطنين لإقامة مظلات وبؤر استيطانية غير قانونية على أراضٍ فلسطينية، مما أدى إلى أنشطة إنفاذ من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أمر رئيس هيئة الأركان بتوجيه قوات من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني إلى منطقة لواء السامرة لتنفيذ مهام الدفاع والدوريات الميدانية.
برر وزير الدفاع قراره بأن الدور المركزي للجيش الإسرائيلي هو التركيز على مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة والمستوطنات، وليس الانشغال بفرض النظام بين السكان المدنيين. وأشار إلى أن نقل الصلاحيات يهدف إلى تعزيز الحوكمة وإنفاذ القانون في المنطقة.
في المقابل، أثار هذا القرار انتقادات عامة. حيث زعم عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب "الديمقراطيين" أن هذه التوجيهات تتعارض مع القانون وأن تداعياتها قد تؤثر على أداء القوات في الميدان في مواجهة أعمال العنف. وبالتوازي، تطرق رئيس مجلس "يشع"، يسرائيل غانتس، إلى أحداث قصرة وأشار إلى أنها أعمال خطيرة لا تحظى بقبول قيادة الاستيطان. وبموازاة التوتر في الميدان، ورد تعقيب من السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي أوضح تصريحاته المتعلقة بالمجموعات المتطرفة في يهودا والسامرة بعد موجة من الجدل العام.
تشير توجيهات وزير الدفاع إلى تغيير في سياسة الإنفاذ المدني في المناطق. والآن، يبقى أن نرى كيف سيتم تطبيق الخطة التي طُلب من الجيش الإسرائيلي إعدادها، وكيف سيتم توزيع الصلاحيات فعلياً بين قوات الأمن والشرطة فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث المدنية في يهودا والسامرة. تأتي هذه الأمور في وقت يعمل فيه الجيش الإسرائيلي في أماكن مختلفة في الميدان بهدف استعادة النظام، بما في ذلك هدم بؤر استيطانية غير قانونية ومصادرة المعدات التي استُخدمت في إقامتها.