بعد حوالي أربع سنوات من مقتل الراحل يوئيل لاهنغال، الذي توفي نتيجة تعرضه لاعتداء جماعي من قبل مجموعة من الشبان في كريات شمونة، قدم والداه وصديقته دعوى تعويضات بقيمة 6.6 مليون شيكل إلى المحكمة المركزية في المنطقة الوسطى. الدعوى موجهة ضد دولة إسرائيل ومجموعة الشبان الذين اتُهموا بالاعتداء. يستند جوهر الدعوى إلى ادعاءات بوجود إخفاقات شرطية جسيمة، والتي يزعم المدعون أنها منعت الحيلولة دون وقوع الجريمة وعرقلت تحقيق العدالة تجاه المسؤولين عنها.
تزعم المحامية راحيل تسينكين، التي تمثل المدعين، في لائحة الدعوى أن أداء الشرطة في مسرح الجريمة كان معيباً منذ البداية. وبحسب الادعاءات، أظهرت دورية شرطة وصلت إلى المكان قبل وقوع الجريمة موقفاً سلبياً تجاه الضحية، ولم تمنع استمرار الاعتداء، بل فضلت توفير الحماية للمعتدين المحليين بدلاً من ضمان سلامة لاهنغال. وتفصل الدعوى أن عناصر الشرطة غادروا المكان تاركين لاهنغال مصاباً دون رعاية طبية ودون بذل جهد حقيقي لتحديد مكان المشتبه بهم.
كما يُزعم أنه بعد الحادث العنيف، أدت إجراءات الشرطة فعلياً إلى عرقلة التحقيق، بطريقة مكنت المشتبه بهم من الإفلات من الإدانة بجرائم القتل أو التسبب في الوفاة. وبحسب العائلة، فإن هذا السلوك، الذي تم كشفه سابقاً في سلسلة تحقيقات إعلامية، تسبب بضرر لا يمكن إصلاحه لحياة والديه. وتؤكد لائحة الدعوى أن قائد الشرطة في المدينة أُقيل من منصبه في أعقاب الحادث، لكن هذا لا يشكل بديلاً عن تحقيق العدالة وتوفير استجابة قانونية لأضرارهم. يزعم المدعون أنه لو تصرفت الشرطة بمهنية ومعقولية، لكان بالإمكان منع المأساة قبل وقوعها. في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن هذه الادعاءات لا تزال في مرحلة تقديم الدعوى ولم يُبت فيها قضائياً. وفي ردها على توجهات وسائل الإعلام، أفادت النيابة العامة بأن لائحة الدعوى لم تصل إلى مكاتبها بعد، وأنها سترد على جوهر الأمور بعد دراسة القضية.