على خلفية معطيات الجريمة المقلقة والانتقادات العامة الواسعة لأداء الشرطة ووزارة الأمن الوطني، عرض قادة الأحزاب رؤيتهم لإعادة تأهيل المنظومة الأمنية في مؤتمر "وقت الحسم: ديمقراطية ومجتمع" الذي عُقد بالتعاون مع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وتعكس الحلول المطروحة طيفاً واسعاً من التوجهات السياسية والمهنية.
أكد غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشر!" (مستقيم!)، على ضرورة تعيين قيادة مهنية وضخ ميزانيات ضخمة، إلى جانب دعوته لاستعادة آلاف الشرطيين الذين غادروا المنظمة في السنوات الأخيرة. في المقابل، جادل نفتالي بينيت، رئيس حزب "بيحاد" (معاً)، بوجوب إعادة تفعيل "كابينت مكافحة الجريمة" الذي عمل خلال فترة رئاسته للوزراء، موجهاً انتقادات لاذعة للوزير الحالي إيتمار بن غفير. واقترح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إنشاء مقر أمن وطني واسع يدمج قوى من جهاز الشاباك وسلطة الضرائب والنيابة العامة، كما رشح عضو الكنيست حمد عمار لمنصب الوزير.
اقترح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تبني "تشريعات دراكونية" تشمل تشديداً دراماتيكياً للعقوبات على تجارة الأسلحة وإشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي تحت تصنيف التهديد الأمني. وادعى يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أنه يمكن تأهيل الشرطة من خلال خطة عمل متعددة الأبعاد وميزانية مخصصة لا تقل عن مليار شيكل. من جهة أخرى، شدد عضو الكنيست يعقوب آشر من حزب "يهدوت هتوراة" على ضرورة توفير دعم كامل لرجال الشرطة، معتبراً أن المجتمع العربي وقياداته يتحملون المسؤولية عن إدانة الجريمة وتغيير المعايير الاجتماعية. تشير هذه الخطط المتنوعة إلى وجود توافق واسع حول الحاجة إلى تعزيز الشرطة، لكنها تكشف عن خلافات عميقة حول الطريقة المثلى لتحقيق ذلك.