11 أغسطس 2026גלובס – משפט

سابقة قانونية: منصة العملات المشفرة Bybit تقاضي كوريا الشمالية

رفعت منصة العملات الرقمية Bybit دعوى قضائية غير مسبوقة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن ضد كوريا الشمالية. تدعي المنصة أن مجموعة من القراصنة المرتبطين بالنظام سرقوا منها حوالي نصف مليون عملة إيثيريوم، تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، وطالبت بإجراءات قانونية لتجميد الأصول.

شفافية المصدر

هذه خلاصة وتحليل أصليان من هيئة التحرير. لم يُنسخ المنشور الأصلي، ويمكن للقارئ الاطلاع عليه عبر الرابط.

المنشور الأصلي على גלובס – משפט

لماذا هذا مهم؟

تسلط الدعوى الضوء على ضعف منصات العملات المشفرة أمام التهديدات السيبرانية من قبل الدول، وتطرح تحدياً قانونياً غير مسبوق فيما يتعلق بقدرة الشركات الخاصة على مقاضاة الدول بسبب سرقة الأصول.

النقاط الرئيسية

  • ▪قاضت منصة Bybit كوريا الشمالية بتهمة سرقة عملات إيثيريوم بقيمة 1.5 مليار دولار.
  • ▪تنسب الدعوى النشاط إلى مجموعة القراصنة 'لازاروس' التي تعمل تحت رعاية النظام.
  • ▪أمرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن بتجميد الأصول كجزء من الإجراء القانوني.
  • ▪تدعي المدعية أن جزءاً كبيراً من المبلغ قد تم غسله بالفعل واختفى في الشبكة، مما يصعب عملية الاسترداد.
  • ▪تعد القضية سابقة في إدارة الإجراءات القانونية ضد دولة ذات سيادة بسبب الجرائم السيبرانية.

في دعوى قانونية استثنائية تم رفعها أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، تحركت منصة العملات الرقمية Bybit ضد دولة كوريا الشمالية. ووفقاً للتقرير الصادر عن 'جلوبس'، تزعم المنصة أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم 'مجموعة لازاروس' (Lazarus Group)، والتي تعمل تحت رعاية النظام الكوري الشمالي، هي المسؤولة عن تنفيذ اختراق متطور لأنظمتها. وفي إطار ذلك النشاط الخبيث، وبحسب الادعاء، تمت سرقة نحو نصف مليون عملة إيثيريوم من حسابات المنصة، والتي قُدرت قيمتها وقت السرقة بنحو 1. 5 مليار دولار.

يضع هذا الإجراء القانوني تحدياً قانونياً وجيوسياسياً معقداً، حيث أن الدعوى موجهة مباشرة ضد دولة ذات سيادة متهمة بالتورط في نشاط سيبراني إجرامي دولي. وفي السياق القانوني، تعد هذه محاولة من قبل كيان تجاري خاص لاتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة ذات سيادة في محاكم مدنية داخل الولايات المتحدة بسبب أضرار نجمت عن نشاط قراصنة مرتبطين بأجهزة الأمن التابعة لتلك الدولة. وقد استجابت المحكمة لطلب المدعية وأمرت بتجميد الأصول قدر الإمكان، إلا أن التقرير يكشف عن صورة معقدة فيما يتعلق باستعادة الأموال.

ووفقاً لادعاءات الأطراف والمعلومات التي ظهرت في الإجراءات، فإن جزءاً كبيراً من الأموال الرقمية قد خضع بالفعل لعمليات غسيل أموال وتم توزيعه في أرجاء شبكة الإنترنت، مما يجعل من الصعب للغاية تتبع العملات المسروقة واستعادتها. وتؤكد الدعوى الصعوبة المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية العاملة في مجال الأصول الرقمية في التعامل مع التهديدات السيبرانية التي ترعاها الدول، فضلاً عن القيود القانونية في تنفيذ الأحكام القضائية ضد أطراف حكومية لا تتعاون مع النظم القضائية الغربية.

ومن الناحية العملية، تمثل القضية جرس إنذار لمنصات التداول الرقمي في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بأمن المعلومات وإدارة مخاطر الجرائم الإلكترونية. وعلى الرغم من أن الدعوى تقدم سابقة قانونية مثيرة للاهتمام من حيث القانون الدولي والاختصاص القضائي، إلا أنه يبدو أن التحدي الرئيسي للمنصة سيظل تكنولوجياً وتنفيذياً أكثر منه قانونياً، بالنظر إلى حقيقة أن جزءاً كبيراً من الأصول قد اختفى في مسارات غسيل أموال لا مركزية.

معلومات عامة فقط. لا يشكل هذا الخبر استشارة قانونية ولا يغني عن مراجعة المصدر الأصلي.

العودة إلى جميع الأخبار القانونية

LawFirms.pro

تحديث المعلومات العامة أو إزالتها

يتيح LawFirms.pro للمحامين والجمهور تقديم طلبات لتحديث المعلومات العامة أو تصحيحها أو إزالتها بعد مراجعة يدوية.

تحديث الملف أو إزالته