قضت المحكمة المركزية في نوف هجليل-الناصرة، يوم الثلاثاء، بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 22 عاماً على دينيس موكين، البالغ من العمر 35 عاماً من سكان "غان نير"، بعد إدانته بجريمة القتل بـ"اللامبالاة" للشاب ديار عمري من قرية صندلة. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت هيئة القضاة - برئاسة الرئيسة إستر هيلمان والقاضيتين يفعات شتريت وأوسيلا أبو أسعد - تعويضاً مالياً بقيمة 258,000 شيكل لعائلة المرحوم، وهو المبلغ الأقصى الذي يحدده القانون، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة 3 سنوات وأحكام مع وقف التنفيذ.
وشملت إدانة موكين أيضاً جرائم القيادة برخصة معلقة، والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وتخريب متعمد لمركبة، وعرقلة سير العدالة في التحقيق. وقع الحادث المأساوي في 6 مايو 2023، عندما خرج موكين، الذي كانت رخصته معلقة، من منزله مسلحاً بمسدسه الشخصي. وعقب مواجهة حول أسلوب القيادة على الطريق المؤدي إلى "غان نير"، أوقف موكين مركبته وترجل منها وأطلق النار في الهواء. وخلال اشتباك جسدي بينه وبين عمري، أطلق موكين رصاصتين أصابتا صدر المرحوم. وبعد محاولة عمري العودة إلى مركبته، أطلق موكين ثلاث رصاصات إضافية نحو ظهره.
ووفقاً للنتائج، غادر موكين مكان الحادث وحاول عرقلة إجراءات التحقيق من خلال شقيقته. وفي قرار الحكم، رفضت القاضيات ادعاء الدفاع بوجود حالة دفاع عن النفس، وأكدن أن المتهم هو من بادر إلى المواجهة وصعّدها مراراً وتكراراً ضد ضحية غير مسلحة. وأشارت القاضية يفعات شتريت في قرارها إلى أن سلوك المتهم يعكس افتقاراً لضبط النفس ويعبر عن خطورة بالغة، خاصة في ظل كون الحادث نابعاً من مواجهة تافهة بسبب غضب المتهم من قيادة عمري. وفي تقرير ضحايا الجريمة وشهادات الوالدين، أحمد ووالدة ديار، تم التعبير عن حجم الفاجعة والدمار الذي لحق بحياة العائلة بعد فقدان ابنهم الوحيد.
وفي مرحلة المرافعة للحكم، طالبت النيابة العامة، عبر المحامي توبال دوري، بفرض السجن المؤبد، تماشياً مع الإصلاحات في قوانين جرائم القتل. في المقابل، طلب محامي الدفاع، يوفال زيمر، الاكتفاء بمجال عقوبة يتراوح بين 14 و18 عاماً. وحددت المحكمة مجال عقوبة يتراوح بين 20 إلى 25 عاماً، واختارت الحكم بالسجن 22 عاماً، مع الأخذ بعين الاعتبار خلو السجل الجنائي للمتهم من جهة، والخطورة الكبيرة التي يشكلها وعدم تحمله المسؤولية الكاملة من جهة أخرى.