قضية جنائية تهز المجتمع القانوني في إسرائيل، بعد أن استجابت محكمة الصلح في ريشون لتسيون لطلب النيابة العامة وسمحت بنشر اسم المحامي الجنائي ألون كريتي، 52 عاماً، المتهم بجرائم ابتزاز بالتهديد. لائحة الاتهام، التي قدمتها المحامية عنبار ريجر من النيابة العامة للمنطقة الوسطى، تفصل سلسلة من الأحداث التي بدأت بعلاقة بين المحامي وموكله السابق، الذي اقترض منه ومن أحد أقاربه أموالاً خلال عام 2025.
وفقاً لما ورد في تقرير موقع "والا" الإخباري، بعد عدم سداد الدين بالكامل، تغيرت الديناميكية بين الطرفين وبدأ كريتي، حسب الزعم، بإرسال رسائل نصية وصوتية تهديدية للمشتكي عبر تطبيق واتساب. وتتضمن لائحة الاتهام عبارات قاسية أُرسلت للمشتكي، بما في ذلك تهديدات صريحة بأن "شباباً" سيصلون إلى منزله في غضون ساعة. بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن كريتي أرسل شخصين إلى منزل المشتكي لترهيبه، وذلك بينما كان ابن المشتكي البالغ من العمر 9 سنوات متواجداً معه في المكان.
في استجوابه الأولي، ادعى كريتي أنه أرسل الأشخاص لفحص الحالة النفسية للمشتكي، لكنه لاحقاً، وبعد عرض الأدلة عليه، غيّر روايته واعترف بأنه هدده. طلبت النيابة العامة حبس كريتي حتى نهاية الإجراءات، مؤكدة على خطورة الأفعال المنسوبة لمهني في مجال القانون والخطر الذي يشكله. ومع ذلك، قررت المحكمة رفض طلب الحبس خلف القضبان وأمرت بإطلاق سراحه للحبس المنزلي تحت رقابة إلكترونية.
من المهم التأكيد على أن هذه مجرد ادعاءات في إطار لائحة اتهام لم يُبت فيها بعد، والمتهم يتمتع بقرينة البراءة. تثير هذه القضية أصداء واسعة بين العاملين في هذا المجال، نظراً لمكانة المتهم وللاستخدام المزعوم لوسائل إجرامية لحل نزاعات مالية نشأت عن علاقة محامٍ بموكل.