في مقال نُشر على موقع 'واينت'، ناقش جيل برينجر التوتر المتزايد بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية في إسرائيل، مع التركيز على موجة أوامر التجميد التي تصدرها المحكمة العليا ضد قوانين سنها الكنيست. وبحسب المقال، فإن الالتماسات المختلفة، بما في ذلك قضايا مثل ميزانية نقابة المحامين، وقانون لم شمل عائلات المخربين، وقانون المعتقلين، وقانون الإعلام، تؤدي إلى وضع لا تدخل فيه القوانين التي تم تمريرها بأغلبية سياسية حيز التنفيذ. ويشير الكاتب إلى أن هذا يمثل ذروة في عدد أوامر التجميد المتوازية، وهي ظاهرة تعيد تعريف ميزان القوى بين المؤسسات.
ويشبه برينجر النشاط القضائي بـ 'القراءة الرابعة' للمحكمة، مما يجعل عمل الكنيست مشلولاً ويضر بفعالية العملية الديمقراطية. وفي هذا السياق، يثير تساؤلاً حول أهمية إتاحة الوصول إلى صناديق الاقتراع، على سبيل المثال في دور رعاية المسنين، مقابل حقيقة أن إرادة الناخب، كما تتجلى في التشريع، يتم إيقافها بعد ذلك من قبل المحكمة. وكمثال على أهمية تأثير الجمهور على السياسة، يذكر الكاتب إلغاء مخطط المتسللين في عام 2018 في أعقاب ضغوط عامة، ويدعي أن استجابة القادة لإرادة الناخب هي جوهر الديمقراطية.
يعتمد الكاتب على مفهوم المنظر جيريمي والدرون، الذي يرى في الحق في المشاركة السياسية 'حق الحقوق'، ويجادل بأن أهمية ورقة الاقتراع لا تكمن في طقوس التصويت نفسها، بل في قدرة الناخب على التأثير على قرارات الدولة. ووفقاً للادعاء الوارد في المقال، عندما يتم تمزيق ورقة الاقتراع بعد العملية التشريعية بسبب إلغاء القوانين، تفقد المشاركة الديمقراطية معناها العملي، مما يلقي بظلاله على قدرة الناخبين على إحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة.