يحتدم الصراع حول الاضطرابات في مطار بن غوريون. قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التماساً إلى المحكمة العليا لحزب الليكود، بواسطة المحامي إيلان بومباخ، يطالب فيه بعزل بنحاس عيدان، رئيس لجنة عمال سلطة المطارات، من عضويته في الحركة. تم تقديم الالتماس على خلفية إضراب مفاجئ لعمال الأمتعة في مطار بن غوريون أدى إلى إلغاء رحلات جوية وتأخيرات كبيرة. وادعى الالتماس أن الأمر يتعلق بإضراب سياسي ضد حكومة الليكود، وأن هذه الأنشطة قد تشكل سبباً للطرد وفقاً لأنظمة الحزب. وتم التأكيد في لائحة الدعوى على أن الحادثة تعتبر تكراراً لواقعة سابقة بعد تلقي تحذير مسبق، وبالتالي فإن الخطوة المطلوبة هي إنهاء عضوية عيدان في الحركة.
في المقابل، رد بنحاس عيدان برسالة إلى رئيس الوزراء ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، رفض فيها جملة وتفصيلاً ادعاءات الإضراب. ويدعي عيدان أنه لم يتم الإعلان عن إضراب، ولم يكن هناك "إضراب إيطالي"، ولم تُطرح أي مطالب تتعلق بالأجور. ووفقاً لروايته، فإن الأحداث هي نتيجة انهيار جسدي لعمال منظومة الأمتعة بعد أسابيع من ضغط عمل غير إنساني ونقص في القوى العاملة، حيث طُلب من العمال العمل في مناوبات متتالية لمدة 13 ساعة. وصرح عيدان في رسالته بأن المسؤولية الكاملة عن إغلاق مكاتب تسجيل الوصول تقع على عاتق إدارة سلطة المطارات، التي اتخذت قراراً وصفه بـ "المشين" بوقف النشاط بدلاً من تقديم حلول لأزمة نقص القوى العاملة. كما زعم أن العمال لم يهجروا مواقع عملهم، بل وصلوا إلى حالة لم تعد أجسادهم تسمح لهم بالاستمرار لأكثر من مناوبة مدتها 9 ساعات.
دعا عيدان إلى تدخل فوري من وزيرة المواصلات ورئيس الوزراء لصياغة خطة طوارئ لتجنيد القوى العاملة، محذراً من أنه بدون حل جذري، قد تؤدي التوقعات بزيادة الضغط خلال فترة الأعياد القادمة إلى فشل تشغيلي آخر. ويشير خبراء قانونيون إلى أن التمييز بين إضراب سياسي منظم وبين انهيار تشغيلي قد يكون له أهمية حاسمة في حال رفع دعاوى أضرار مستقبلية بسبب تعطيل العمل غير القانوني. علماً أن جميع الادعاءات في هذا الشأن لم تُحسم بعد من قبل الهيئات القضائية.