كشف تقرير في موقع Ynet عن مراسلات داخلية لمسؤولين كبار في نقابة المحامين، تم جمعها من قبل مراقب الدولة، والتي تثير تساؤلات حول طريقة إدارة رئيس النقابة، المحامي عميت باخار. الحديث يدور عن مراسلات للمستشارة القانونية للنقابة، المحامية ميريت شاليف، والمدير المالي والمحاسب، تومر يزدي، وكلاهما يُعرفان بـ 'حراس البوابة' في المنظمة. المحامية شاليف، التي تشغل منصبها منذ أربع سنوات، تطرقت في المراسلات إلى معضلات مهنية وإدارية في الولاية الحالية، والتي قالت إنها لم تشهدها في ولايات سابقة.
في محادثاتها، اشتكت من المصادقة على إجراءات ذات تكلفة مالية عالية، بما في ذلك تعيين مستشارين خارجيين ونقل أقسام، والتي قالت إنها تضر بالميزانية وبالكفاءة الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، أثيرت تساؤلات حول صلاحية باخار في تعيين رؤساء لجان دون موافقة المجلس القطري، وهو موضوع أدى إلى تبادل اتهامات مع مديرة النقابة العامة، المحامية فيرد زيتمن. من جهته، وثق المحاسب تومر يزدي خلافات في الرأي مع رئيس النقابة بشأن قرارات مالية ومتطلبات اعتبرها إشكالية. وعبر يزدي عن قلقه بشأن وضعه وسلوك المنظمة، مشيراً في مراسلاته إلى أنه يحتاج إلى 'اتفاق حماية' كجزء من شروط توظيفه.
ومن بين القضايا التي ظهرت في النشر: حملة عامة ضد الحكومة، بتكلفة 300 ألف شيكل، تم تمويل جزء كبير منها من أموال النقابة بعد أن لم ينجح جمع المساهمات من مكاتب المحاماة كما كان متوقعاً. رداً على النشر، أكدت المحامية شاليف والمحامي يزدي أن مراسلاتهما أُخرجت من سياقها، وأن التعقيدات التي أشارا إليها نبعت من الوضع السياسي الحساس والهجمات الحكومية على النقابة. في المقابل، أفادت نقابة المحامين بأن هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة مصدرها مديرة سابقة للنقابة، التي قدمت شكاوى كاذبة في محاولة للتأثير على شروط إنهاء توظيفها. وأكدت النقابة أن التعيينات تمت وفقاً للقانون وأن الحملات تمت المصادقة عليها في المؤسسات ذات الصلة، متهمة جهات سياسية بجهد مستمر لتشويه سمعة نشاطها المستقل.