قدمت النيابة العامة في المنطقة الوسطى لائحة اتهام ضد المحامي ألون كريتي، تنسب إليه تهم الابتزاز بالتهديد. وتفصل قضية الابتزاز، التي سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بنشر تفاصيلها، سلسلة من التهديدات والمضايقات التي يُزعم أن المتهم ارتكبها ضد شخص كان تربطه به في الماضي علاقات صداقة وتمثيل قانوني. ووفقاً للائحة الاتهام، فإن خلفية الأحداث هي قرض مالي قدمه المحامي كريتي للمشتكي بقيمة 50 ألف شيكل تقريباً، لم يُعد منه سوى حوالي 30 ألف شيكل. وفي الوقت نفسه، أقرض أحد أقارب المتهم المشتكي مبلغاً إضافياً قدره 20 ألف شيكل لم يُسدد.
ووفقاً لادعاءات النيابة، مع تأخر سداد الدين، بدأ المحامي حملة مضايقات ضد المشتكي، تضمنت إرسال رسائل نصية وصوتية تهديدية ومهينة. وتصف لائحة الاتهام أن المتهم لم يكتفِ بالتهديدات اللفظية، بل تصرف بشكل عملي وأرسل شخصين إلى منزل المشتكي بهدف إلقاء الرعب في نفسه وإجباره على إعادة الأموال. ووفقاً لوقائع لائحة الاتهام، وصل هؤلاء الأشخاص إلى منزل المشتكي بينما كان ابنه القاصر البالغ من العمر 9 سنوات متواجداً معه وقاموا بالطرق على بابه. وتدعي النيابة أن المتهم أرسل رسائل إلى المشتكي تحذره من أن أشخاصاً آخرين سيصلون إلى منزله "في غضون ساعة"، بل وذكر في محادثة صوتية أنه يشاهد ما يحدث عبر الكاميرا ويعطي تعليمات في الوقت الفعلي لأولئك الأشخاص بينما كانوا يطرقون باب المنزل.
وفي طلب الاعتقال المقدم إلى المحكمة، أكدت النيابة العامة أن الأمر يتعلق بسلوك مكثف لشخص لا يتورع عن استخدام أي وسيلة لتحقيق أهدافه، مضيفة أن خطورة الأفعال تتضاعف بالنظر إلى كون المتهم محامياً جنائياً في مهنته. ويجب توضيح أن هذه ادعاءات مفصلة في لائحة اتهام لم يتم البت فيها بعد، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ويحق له الحصول على محاكمة عادلة. وأشارت النيابة العامة في المنطقة الوسطى إلى أن الأمر يتعلق باستخدام القوة والتهديدات لدفع شخص للعمل خلافاً لإرادته. ومن الناحية القانونية، تُعتبر جريمة الابتزاز بالتهديد وفقاً لقانون العقوبات جريمة خطيرة، خاصة عندما يرتكبها متخصص قانوني يدرك التبعات القانونية لأفعاله.