قدمت دائرة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) إلى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام خطيرة ضد أمير ميزيجيت، وهو شرطي في الشرطة الإسرائيلية يبلغ من العمر 45 عاماً. وتتركز تفاصيل الاتهام، كما قدمتها المحامية ميراف ناجلر، حول حادثة وقعت في شهر أكتوبر 2025 في مؤسسة "ميتسبيه يام" لتأهيل الشبيبة في هرتسليا.
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، تم استدعاء الشرطي إلى المكان إثر بلاغ من مرشدي المؤسسة عن قاصر كان يثير الشغب ويحمل غرضاً ما، بهدف الحصول على مساعدة لردعه. عند وصوله، كان ميزيجيت يحمل كاميرا جسم تعمل وبدأ بمرافقة القاصر، من مواليد 2007، نحو غرفته لتوضيح ملابسات الحادث. وخلال الحديث بينهما في غرفة القاصر، رد الشرطي على ما قاله القاصر بإطفاء كاميرا الجسم الشرطية عمداً. وبحسب لائحة الاتهام، كان الهدف من هذا الإجراء هو منع توثيق ما يحدث.
مباشرة بعد ذلك، زُعم أن الشرطي أمسك بالقاصر ودفعه باتجاه السرير وخنقه بيده، مما تسبب للقاصر في صعوبات في التنفس. كما ورد في لائحة الاتهام أنه بعد الفعل العنيف، قام الشرطي بضرب القاصر على خده وألصق مسدس صاعق كهربائي برأسه مع تهديده باستخدام السلاح الكهربائي. وفقط بعد انتهاء هذه الأفعال، عاد الشرطي وقام بتفعيل كاميرا الجسم.
إلى جانب جرائم العنف والتهديد، تنسب لائحة الاتهام لميزيجيت جريمة عرقلة سير العدالة. وبحسب النيابة، فقد تعمد المتهم حذف تفاصيل العنف الذي مارسه ضد القاصر عند كتابة تقرير العمل الشرطي الرسمي في نهاية الحادثة. وقد أدار فريق تحقيقات من دائرة التحقيقات مع أفراد الشرطة في لواء الساحل التحقيق في القضية. وأوضحت النيابة أنه في حال إدانة الشرطي في المحكمة، فقد تطالب النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة لرجل قانون في إطار أداء وظيفته. هذه ادعاءات فقط في هذه المرحلة من الإجراءات القانونية، ولم تتم إدانة الشرطي بعد.