في إطار المتابعة المستمرة لمصادر المعلومات القانونية والاقتصادية في إسرائيل، تم فحص المصدر المقدم من بوابة 'غلوبس'. تبين من فحص المحتوى أنه يقتصر على الصفحة الرئيسية وقوائم التنقل القياسية للموقع، والتي تتضمن روابط لأقسام متنوعة مثل سوق المال، العقارات، التكنولوجيا، والقانون، بالإضافة إلى خيارات الخدمة للمشتركين مثل إدارة المحافظ الاستثمارية والتنبيهات الشخصية. ومع ذلك، لم يتم العثور في المادة المصدرية المقدمة على أي خبر صحفي، أو مراجعة قانونية، أو تفاصيل حول إجراءات قضائية ملموسة يمكن أن تشكل أساساً لإعداد تقرير أو تحليل مهني.
يعتمد محرر الأخبار القانونية على الحقائق، والأحكام القضائية، وادعاءات الأطراف، أو التطورات التنظيمية الواردة في التقرير. في هذه الحالة، يقتصر المحتوى المقدم على واجهة التنقل الخاصة بالموقع وليس المحتوى الصحفي بحد ذاته. تكمن أهمية الأقسام القانونية في المواقع الاقتصادية في قدرتها على تحليل تأثير الاجتهادات القضائية على النشاط التجاري، ولكن في ظل غياب نص خام يفصل حدثاً قانونياً معيناً، لا يمكن صياغة خبر ذي صلة لقرّاء LawFirms. pro. وفقاً للمعايير المطلوبة للتغطية القانونية الجيدة، يجب أن يتضمن الخبر إطاراً واقعياً صلباً، وسياقاً قانونياً، وتحليلاً للمعنى العملي.
وبما أن المادة المقدمة لا تتضمن مثل هذه البيانات، فلا يمكن تلبية متطلبات الطول والعمق اللازمة لإنشاء مقال مهني ومستند إلى أسباب. تتطلب مثل هذه العملية التحريرية أساساً واقعياً مستقراً. وفي وضع لا يقدم فيه المصدر معلومات إخبارية أو تحليلات، يفرض القرار التحريري إعلان عدم القدرة على نشر المحتوى، لأن أي محاولة لكتابة خبر في هذا الوضع ستؤدي إلى اختلاق تفاصيل غير موجودة، وهو ما يتناقض مع مبادئ الأخلاقيات الصحفية وتوجيهات العمل المهنية. وعليه، تمتنع هيئة التحرير عن إنتاج هذا المحتوى نظراً لغياب البنية التحتية الواقعية المطلوبة.