تتصاعد حدة النزاع القانوني المثار بين رجل الأعمال تسفيكا نافيه، الذي يرأس شركة الاستخبارات التجارية CGI، وبين المليونير أليكس سكلار. ووفقاً لتقرير في صحيفة «غلوبس»، قدم نافيه مؤخراً دعوى إضافية ضد سكلار، يطالب فيها بتعويضات بقيمة مليون شيكل بالإضافة إلى إزالة ستة منشورات مختلفة على الشبكة. تأتي الدعوى الجديدة كجزء إضافي من النزاع المستمر والمشحون بين الطرفين، والذي يتضمن، وفقاً لنافيه، "حملة تشهير" شخصية تُدار ضده. وتتعلق خلفية النزاع، كما يظهر من التقرير، بالعلاقة الشخصية بين نافيه وزوجة سكلار السابقة.
تركز ادعاءات نافيه في لائحة الدعوى على سلسلة من المنشورات التي يرى أنها تضر بسمعته الطيبة وبنشاطه التجاري. من المهم الإشارة إلى أن هذه ادعاءات من طرف واحد من قبل المدعي، ولم يتم توضيحها أو البت فيها بعد في المحاكم. هذا الإجراء لا يقف بمفرده، حيث تجري بالفعل دعوى قضائية سابقة بين الطرفين بحجم أكبر بكثير، يطالب فيها نافيه سكلار بمبلغ عشرة ملايين شيكل. الدعوى الحالية، التي تبلغ قيمتها مليون شيكل، تأتي على خلفية المنشورات المحددة المذكورة في لوائح الادعاء. في المقابل، يرفض أليكس سكلار جملة وتفصيلاً الادعاءات الموجهة ضده.
وفي رد نشره سكلار على التقارير المتعلقة بالدعوى، وصف اتهامات نافيه بأنها "أكاذيب، وتلفيقات، ومزاعم كاذبة". يعكس هذا الموقف الخط الذي يرافق النزاع منذ بدايته، حيث يتمسك كل طرف برأيه بحزم، سواء على المستوى الواقعي أو على المستوى القانوني. بالنسبة للمجتمع القانوني وللجمهور الذي يتابع قضايا التشهير، تعتبر هذه القضية حالة تبرز الصعوبة والتعقيد في إدارة النزاعات الشخصية التي تحدث في الفضاء العام والرقمي. إن تعدد الإجراءات القانونية بين الطرفين يثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وحق الفرد في السمعة الطيبة، خاصة عندما يتسرب النزاع من المستوى الشخصي إلى المستوى القانوني والتجاري.
سيتعين على المحاكم الآن البت في مسألة وجود سبب للدعوى بخصوص المنشورات الجديدة، وذلك بالتوازي مع استمرار الإجراءات في القضية الأكبر. في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بادعاءات قانونية فقط، ويتمسك كل طرف برواية مناقضة لرواية الطرف الآخر، بينما يظل القرار النهائي بيد السلطة القضائية.