قدم حزب "الديمقراطيون" صباح اليوم التماساً عاجلاً إلى محكمة العدل العليا بهدف إصدار أمر يلزم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، وحكومة إسرائيل، بتوفير حماية شخصية لرئيس الحزب، يائير غولان. وبحسب ما ورد في الالتماس، بقي غولان دون غطاء أمني، على الرغم من التقديرات الشرطية التي تحدد مستوى التهديد الذي يهدد حياته بالمرتفع. ويدعي مقدمو الالتماس أن غولان يواجه عشرات التهديدات الملموسة والصريحة على حياته، والتي تشمل خطاب الكراهية ودعوات مباشرة للقتل. وفي إطار الالتماس، تم إرفاق تفاصيل التهديدات الموجهة ضد رئيس الحزب، والتي تقدم صورة لخطر حقيقي. وبحسب الحزب، فإن غياب الحماية يجعل غولان مكشوفاً تماماً، وكل يوم يمر دون ترتيبات أمنية يرفع مستوى الخطر على سلامته.
إلى جانب حماية حياة المرشح، يتناول الالتماس الجانب الديمقراطي للنظام الانتخابي. ويؤكد مقدمو الالتماس أن المرشح الذي لا يستطيع الظهور أمام الجمهور بسبب خطر على حياته لا يمكنه إدارة حملة انتخابية عادلة ومعقولة مقارنة بمرشحين آخرين غير مهددين. وبناءً على ذلك، تم الادعاء بأن الإضرار بالمرشح بسبب مواقفه السياسية يشكل مساساً بعملية الانتخابات الديمقراطية بأكملها. بالإضافة إلى يائير غولان، لا يزال رئيس حزب "ياشار!" غادي آيزنكوت، في هذه المرحلة، بدون حماية من قبل وحدة حماية الشخصيات.
القضية القانونية والإدارية معقدة، حيث اتخذ وزير العدل، ياريف ليفين، قبل حوالي أسبوعين قراراً يخول الشاباك بتحديد الرد المطلوب لرؤساء الأحزاب غير المؤمنين أمنياً. ومع ذلك، منذ ذلك القرار، الذي تم اتخاذه في اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، لم يتم بعد صياغة قرار عملياتي على أرض الواقع من قبل الجهات ذات الصلة. وموقف حزب "الديمقراطيون" هو أن حماية المرشحين لرئاسة الأحزاب تقع في صميم مهام جهاز الأمن العام، خاصة في فترة انتخابية حساسة. ويطلب الالتماس من المحكمة التدخل وإلزام الدولة بالعمل فوراً لإزالة الخطر الذي يهدد رؤساء الأحزاب.