قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لائحة اتهام خطيرة ضد ميخائيل بار، البالغ من العمر 43 عاماً من عسقلان، بتهمة تنفيذ هجمات سيبرانية مستمرة استمرت وفقاً للادعاء منذ عام 2019 وحتى اعتقاله قبل نحو 3 أسابيع. ووفقاً للائحة الاتهام التي قدمها المحاميان إلعاد ديان وحافي ليرنر من قسم السيبر في النيابة العامة، قام المتهم بتطوير برمجيات خبيثة بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) وقام بزرعها في حواسيب 26 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب حواسيب لأشخاص عاديين.
وبحسب مزاعم النيابة، استغل بار خبرته المهنية كمدير لأمن المعلومات في شركة تضم عدداً من الأعمال في مجال البناء وتصميم الديكور، لتنفيذ مآربه. البرمجيات التي طورها سمحت له، كما يزعم، بالتحكم عن بعد في الحواسيب، وسرقة معلومات تجارية، وجمع كلمات المرور، واختراق حسابات مختلفة. كما جاء في لائحة الاتهام أن المتهم استغل قدراته التكنولوجية للسيطرة على كاميرات الحواسيب دون علم المستخدمين. وفي هذا السياق، هو متهم بتوثيق صور حميمية لنساء عملن في الشركات المستهدفة ولقاصرات.
ووفقاً لما ينسب إليه، قام بترتيب المعلومات التي جمعها في ملفات مخصصة حسب هوية الضحايا. وتدعي النيابة أن القضية انكشفت في أبريل 2026، في أعقاب تحقيق داخلي أجري في إحدى الشركات المستهدفة. عندما توجه نظام السيبر الوطني إلى بار في إطار عمله لإبلاغه بالشبهات، قام وفقاً للادعاء بإخفاء حقيقة أنه هو من يقف وراء الهجوم. علاوة على ذلك، يزعم أنه في موازاة محادثاته مع ممثلي النظام، استمر المتهم في تطوير برمجية خبيثة أكثر تطوراً وقام بنشرها لشركات إضافية. تنسب لائحة الاتهام إلى بار سلسلة من المخالفات الجنائية، منها الاختراق غير القانوني لمادة حاسوبية بهدف ارتكاب مخالفة أخرى، زرع فيروس في حاسوب، انتهاك الخصوصية والسرقة.
وإلى جانب لائحة الاتهام، قدمت النيابة طلباً لاعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية. وأكد قسم السيبر في طلبه أن المتهم يمتلك مهارات تكنولوجية متقدمة مكنته من مواصلة نشاطه الإجرامي على مدار سنوات طويلة. أدار التحقيق في الملف الوحدة السيبرانية القطرية في "لاهف 433". في هذه المرحلة، هذه مزاعم مفصلة في لائحة اتهام لم يتم الحسم فيها بعد في المحكمة، والمتهم يتمتع بقرينة البراءة حتى إدانته.