تستمر المداولات في قضية المشتبه بهم في مقتل إلداد دايان، حيث أثيرت في محكمة الصلح تساؤلات جوهرية من قبل طواقم الدفاع بشأن قوة البنية التحتية للأدلة التي تم جمعها حتى الآن. المشتبه بهم، الذين اعتقلوا لأول مرة في نهاية شهر يوليو، مشتبه بهم بجرائم القتل العمد، والتآمر لارتكاب جريمة، وعرقلة مجريات التحقيق.
خلال الجلسة الأخيرة، اعترف ممثل الشرطة بأنه لا توجد نتائج جنائية تربط المشتبه به مكسيم برافرمان بوفاة المرحوم. كما أكد ممثل الشرطة أنه لا يوجد مؤشر على أن برافرمان قد ضرب المرحوم جسدياً، وأنه لا يوجد توثيق لشجار بين الاثنين، رغم وجود تصريحات حول تهديدات سابقة لحياة المرحوم. وادعت محامية الدفاع عن المشتبه به أن الشرطة تتصرف دون نجاح، مشيرة إلى أن الشرطة فتشت مكان الحادث عدة مرات قبل العثور على الجثة. وفي الوقت نفسه، انتقد المحامي حين باروخ، الذي يمثل المشتبه به عمري بيرتس، طريقة إدارة التحقيق وزعم أنها تتسم بالبطء. ووفقاً لأقواله، قدم موكله رواية كاملة ولا يوجد أي دليل ملموس يربطه بجريمة القتل، باستثناء حقيقة تواجده برفقة المرحوم في الأوقات ذات الصلة.
خلال الجلسة تبين أن لدى الشرطة 31 إجراء تحقيق متبقياً للتنفيذ، من بينها 21 إجراءً تكميلياً طلبه المحامي المرافق. كما تمت مناقشة تورط مشتبه بهم آخرين من مجموعة أخرى، تم اعتقالهم خلال تحقيق سري، حيث رفضت الشرطة التوسع بشأن تطور الشبهات ضدهم، لكنها أشارت إلى تلقي أدلة جديدة في الملف.
قاضي المحكمة، وبعد مراجعة مواد التحقيق التي عُرضت أمامه، قرر وجود شبهة معقولة تربط المشتبه بهم بالجرائم المنسوبة إليهم. وأشار القاضي في قراره إلى أن الشبهة المعقولة تستند إلى مجموعة من الحقائق والشهادات التي تم جمعها، وليس فقط على تواجد المشتبه بهم في محيط المرحوم كما ادعى الدفاع. كما تقرر وجود أسباب للاعتقال تتعلق بالخطورة وعرقلة مجريات التحقيق، وعليه أمر بتمديد اعتقال المشتبه بهم حتى يوم 24 أغسطس، للسماح للشرطة باستكمال إجراءات التحقيق المطلوبة. هذا قرار قانوني يعكس التوازن المطلوب في مراحل التحقيق الأولية بين حق المشتبه به في الحرية وبين واجب السلطات في استنفاد إجراءات التقصي في الملفات الجنائية الحساسة.